هذه الترجمة لأغراض إعلامية فقط؛ وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتد بالنسخة التركية.

عقد البيع عن بُعد

يُرجى، بمقتضى القانون ذي الصلة, طباعة نص العقد أدناه بخط 12 نقطة وبالخط الغامق وقراءته. كما يُعدّ كل مشترٍ يتسوق من موقعنا الإلكتروني قد قرأ جميع بنود عقد البيع أدناه الذي حررناه وقبلها، من دون حاجة إلى أي إخطار آخر.

المادة 1: طرفا العقد

البائع: Mizyaz Bilişim Tekn. Ulus. Tic. Ltd. Şti.

العنوان: Oruçreis Mah. Giyimkent 20. Sok. No:38-40 Esenler/İstanbul 34235 Türkiye

الهاتف: +90 535 624 2754

البريد الإلكتروني: [email protected]

المشتري: العميل (المشتري هو الشخص الذي يتسوق من الموقع الإلكتروني العائد للبائع www.saphori.com. ويُعتمد في الفاتورة ومعلومات الاتصال على العنوان ومعلومات الاتصال التي أبلغ عنها المشتري.)

بقبول هذا العقد، يقبل المشتري مسبقًا أنه، في حال تأكيده الطلب موضوع العقد، سيدخل تحت التزام دفع الثمن موضوع الطلب وما يُبيَّن من رسوم إضافية مثل أجرة الشحن والضرائب إن وُجدت، وأنه أُحيط علمًا بهذا الشأن.

المادة 2: موضوع العقد:

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى أحكام قانون حماية المستهلكين رقم 6502 واللائحة المتعلقة بالعقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم السلعة/الخدمة التي طلبها المشتري إلكترونيًا من الموقع الإلكتروني Saphori.com العائد للبائع، والحائزة للمواصفات المذكورة في العقد والمبيَّن ثمن بيعها في العقد كذلك.

يقرّ المشتري ويصرّح بمقتضى أحكام هذا العقد بأنه على علم بجميع المعلومات الأولية المتعلقة بالسلعة/الخدمة موضوع البيع من الخصائص الأساسية للسلع/الخدمات وثمن البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم وغيرها، وبحق "الانسحاب"، وبأنه أكّد هذه المعلومات الأولية إلكترونيًا وطلب بعد ذلك السلعة/الخدمة. كذلك، لا يمكن بأي شكل استخدام حق الانسحاب في المنتجات التي فُتحت عناصرها الواقية مثل الغلاف والشريط والعبوة بعد التسليم، لأن إعادتها غير مناسبة من حيث الصحة والنظافة. ويدخل فتح غلاف المنتج في نطاق استثناءات حق الانسحاب.

الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي أسعار البيع. وتبقى الأسعار المعلنة سارية حتى إجراء تحديث أو تغيير. وفي حال وجود منتج معلن عنه لمدة محددة، يبقى السعر المعلن ساريًا حتى نهاية المدة المحددة.

يقرّ المشتري ويتعهد بأن البيانات التي أدخلها إلى النظام سواء عند انضمامه إلى عضوية الموقع أو أثناء تسوقه تعود إليه، أو أن لديه إذنًا باستخدامها ومشاركتها، وبأنه لن يُدخل إلى النظام أي بيانات لا تعود إليه أو لا يملك حق استخدامها، وإلا فإن كامل المسؤولية تعود إليه. والمعلومات الأولية والفاتورة الواردتان في صفحة الدفع لدى Saphori جزءان لا يتجزآن من هذا العقد. ولحظة تحقق الطلب يُعدّ المشتري قد قبل جميع شروط هذا العقد. الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي أسعار البيع. والأسعار والوعود المعلنة سارية حتى إجراء تحديث وتغيير. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتبقى سارية حتى نهاية المدة المبيَّنة.

المادة 3: تاريخ العقد، تسليم السلعة/الخدمة، مكان تنفيذ العقد وشكل التسليم:

حُرر هذا العقد في التاريخ الذي قدّم فيه المشتري الطلب. تُسلَّم السلعة/الخدمة إلى العميل في عنوانه الذي طلب التسليم فيه. ويلزم فتح الطرود التي يُعتقد أنها تضررت أثناء الشحن وفحصها أمام مسؤول الشركة التي جرى الاستلام منها. وإذا كان في المنتج أي ضرر، فيجب عدم استلام المنتج مع تحرير محضر لدى شركة الشحن. وفي حال عدم تحرير محضر، يُعدّ المشتري، بعد استلام المنتج، قد قبل أن شركة الشحن أدت مهمتها على الوجه التام.

المادة 4. الأحكام العامة

4.1. يقرّ المشتري بأنه قرأ المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتجات المعروضة في الموقع الإلكتروني وثمن البيع وطريقة الدفع والتسليم وصار على علم بها، وبأنه أعطى التأكيد اللازم للبيع في البيئة الإلكترونية.

4.2. يُسلَّم المنتج إلى عنوان التسليم الذي بيّنه المشتري في الموقع الإلكتروني، مع فاتورته، معبأً وسليمًا، خلال 30 يومًا على الأكثر.

4.3. إذا كان المنتج سيُسلَّم إلى شخص/مؤسسة غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم قبول الشخص/المؤسسة المراد التسليم إليهما التسليم.

4.4. المشتري مسؤول عن فحص المنتج لحظة استلامه، وعن عدم قبول المنتج عند رؤيته فيه مشكلة ناشئة عن الشحن، وعن تحرير محضر لدى مسؤول شركة الشحن. وإلا فلن يقبل البائع المسؤولية.

4.5. العقد الذي وافق عليه المشتري أثناء التسوق من الموقع الإلكتروني كافٍ وساري المفعول في كل الأحوال.

4.6. ما لم يُنص كتابةً من قبل البائع على خلاف ذلك، يلزم أن يكون المشتري قد دفع ثمن المنتج بالكامل قبل استلامه. وإذا لم يُدفع ثمن المنتج إلى البائع قبل التسليم، فيجوز للبائع فسخ العقد من جانب واحد وعدم تسليم المنتج.

4.7. إذا لم يقم البنك/مؤسسة التمويل التي تعود إليها بطاقة الائتمان التي أُجريت بها المعاملة بدفع ثمن المنتج إلى البائع لأي سبب كان بعد تسليم المنتج، يُعيد المشتري المنتج إلى البائع خلال 3 أيام على الأكثر على أن تكون جميع النفقات على عاتق المشتري. وتبقى جميع حقوق البائع العقدية والقانونية الأخرى، بما فيها متابعة استيفاء ثمن المنتج، محفوظة على حدة وفي كل الأحوال. ودفعًا لأي التباس؛ فإن إمكانات الدفع الآجل/بالتقسيط التي توفرها المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان وبطاقات التقسيط وما شابه، مثل البنوك ومؤسسات التمويل، هي قرض و/أو إمكانية دفع بالتقسيط مقدمة مباشرة من المؤسسة المذكورة؛ ومبيعات المنتجات المتحققة في هذا الإطار والتي حصّل البائع ثمنها بالكامل لا تُعدّ من جهة طرفي هذا العقد بيعًا بالتقسيط، بل هي بيع نقدي. وحقوق البائع القانونية في الحالات التي تُعدّ قانونًا بيعًا بالتقسيط (بما فيها حقاه في فسخ العقد و/أو طلب أداء كامل الدين المتبقي مع فائدة التأخير في حال عدم أداء أي من الأقساط) قائمة ومحفوظة. وفي حال تأخر المشتري تُطبَّق فائدة تأخير بنسبة 5% شهريًا.

4.8. إذا تعذّر تسليم المنتج خلال مدة الثلاثين يومًا بسبب أحوال استثنائية خارجة عن ظروف البيع الاعتيادية (مثل سوء الأحوال الجوية والزلزال والفيضان والحريق) وتجاوز التأخير 10 أيام، يبلّغ البائع المشتري فيما يتعلق بالتسليم. وفي هذه الحالة يمكن للمشتري إلغاء الطلب أو طلب منتج مشابه أو الانتظار حتى نهاية الحالة الاستثنائية. وفي إلغاءات الطلبات، إذا كان ثمن المنتج قد حُصِّل، يُعاد إلى المشتري خلال 10 أيام اعتبارًا من الإلغاء. وفي المدفوعات ببطاقة الائتمان تتم معاملة الإعادة أيضًا بطريق الرد إلى بطاقة ائتمان المشتري أو إلى حسابه البنكي.

4.9. يمكن للمشتري إبلاغ البائع بطلباته وشكاواه المتعلقة بالمنتج والبيع عبر قنوات الاتصال بالبائع الواردة في القسم الافتتاحي من العقد.

4.10. يُشترط لتسليم المنتج موضوع العقد أن يكون ثمن المنتج قد دُفع بطريقة الدفع التي فضّلها المشتري. وإذا لم يُدفع ثمن المنتج لأي سبب أو أُلغي في سجلات البنك، يُعدّ البائع قد تحرر من التزام تسليم المنتج.

4.11. يحق للبائع الوصول إلى المشتري عبر العنوان وعنوان البريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابتة والمحمولة ومعلومات الاتصال الأخرى التي بيّنها المشتري في استمارة التسجيل في الموقع أو حدّثها هو لاحقًا، وذلك بواسطة الرسائل والبريد الإلكتروني وSMS والمكالمات الهاتفية وغيرها من الطرق، لأغراض الاتصال والإخطار وغيرها. وبقبوله هذا العقد، يقرّ المشتري ويصرّح بأن البائع يمكنه القيام تجاهه بأنشطة الاتصال المبيَّنة أعلاه. وتبقى حقوق المشتري الواردة في نص التوضيح وسياسة الخصوصية الموجودين في الموقع محفوظة.

4.12. يقبل المشتري ويتعهد سلفًا بالتقيد بأحكام التشريعات القانونية وعدم الإخلال بها أثناء استخدامه الموقع الإلكتروني العائد للبائع. وفي الحالة المخالفة، ستُحمَّل جميع الالتزامات القانونية والجزائية الناشئة كليًا وحصريًا على المشتري.

المادة 5: حق الانسحاب

يمكنكم إعادة الطلب الذي وصل إليكم خلال 14 يومًا، بموافقة خدمة العملاء، من دون فتح علبة منتج البائع الموجودة عليه بأي شكل من الأشكال. وبعد وصول طلبكم إلى مستودع الإرجاع لدينا يجري فحصه، وبعد إعطاء تأكيد عدم الفتح يتحقق رد المبلغ إلى بنككم.

افتحوا الطرود التي تعتقدون أنها تضررت أثناء الشحن وافحصوها أمام مسؤول شركة الشحن قبل استلامها. وإذا كان في المنتج أي ضرر فلا تستلموا المنتج مع تحرير محضر لدى شركة الشحن. ولا تنسوا أنكم، في حال عدم تحرير محضر، تُعدّون بعد استلام المنتج قد قبلتم أن شركة الشحن أدت مهمتها على الوجه التام.

في الحالات التي يُثبت فيها وجود أي تلف أو كسر أو إتلاف أو تمزق أو استخدام وما شابه ذلك في المنتج، وفي حال عدم إعادة المنتج بالحالة التي كان عليها لحظة تسليمه إلى العميل، لا يُقبل إرجاع المنتج ولا يُرد ثمنه.

في حال إعادتكم المنتج، تُستكمل معاملة الإرجاع خلال سبعة (7) أيام عمل اعتبارًا من لحظة وصول المنتج إلى الشركة.

بعد الموافقة على معاملة الإرجاع، تُنفَّذ إعادة المبالغ إلى بطاقات الائتمان خلال 5 أيام عمل. وقد لا يعكس بنككم مبالغ الإعادة الخاصة ببطاقة الائتمان في حسابكم ضمن فترة كشف الحساب نفسها. وفي هذه الحالة يلزمكم الاتصال بخدمة بطاقات الائتمان لدى بنككم.

المادة 6: حماية البيانات الشخصية والسرية

لن تجري مشاركة المعلومات المبيَّنة في هذا العقد من قبل المشتري والمعلومات التي أبلغها إلى البائع بغرض الدفع مع الأشخاص الثالثين الآخرين، باستثناء شركة الشحن المتعاقد معها البائع. وإذا اضطر البائع إلى الإفصاح عن المعلومات المذكورة في إطار الإلزامات الإدارية أو القانونية، فلا يمكن للمشتري تحميل البائع المسؤولية. يصرّح البائع بأنه سيعالج البيانات الشخصية العائدة للمشتري الطرف في العقد، بغرض إبرام هذا العقد وتنفيذه، على النحو الأصولي في إطار الالتزامات الأصلية والفرعية الناشئة عن القانون رقم 6698، وبأنه سيؤمّن أمن البيانات الرامي إلى منع معالجة البيانات الشخصية التي حصل عليها والعائدة للمشتري بشكل مخالف للقانون ومنع الوصول إليها وإفشائها، وإلى تأمين حفظها، وبأنه قد اتُّخذت في هذا النطاق تدابير تقنية وإدارية بمستوى كافٍ. وسيقوم البائع فضلًا عن ذلك، مع التقيد بالمدد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، بحذف البيانات التي زال غرض معالجتها أو إتلافها أو جعلها مجهولة الهوية. وبموافقته على هذا العقد، يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهد بأنه أُحيط علمًا من قبل البائع بخصوص معالجة البيانات الشخصية بما يتوافق مع القانون رقم 6698 وفي نطاق نص التوضيح.

المادة 7: اتفاق الدليل، المحكمة المختصة والنفاذ

في حل كل أنواع النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد و/أو عن تطبيقه، تشكّل سجلات البائع (بما فيها السجلات على الوسائط المغناطيسية مثل سجلات الحاسوب والتسجيلات الصوتية) دليلًا قاطعًا؛ وتختص هيئات التحكيم الخاصة بالمستهلكين حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا، وفي الحالات التي تتجاوزها تختص محاكم المستهلك ومديريات التنفيذ في إسطنبول الأناضول (İSTANBUL ANADOLU).

يصرّح المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه قرأ جميع الشروط والإيضاحات المكتوبة في هذا العقد وفي استمارة الطلب التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ منه، وبأنه تلقى شروط البيع وسائر المعلومات الأولية كافة وفحصها وقبلها بتمامها.

عندما ينفذ المشتري الدفع العائد للطلب الذي قدّمه عبر الموقع، يُعدّ قد قبل جميع شروط هذا العقد. والبائع ملزم بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة بحيث يحصل، قبل تحقق الطلب، على تأكيد في الموقع بأن هذا العقد قد قُرئ وقُبل من قبل المشتري.